المسؤولية القانونية المترتبة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

Abstract

خلال تسعينيات القرن الماضي، ساد اتجاه عام نحو إسناد العديد من أنشطة الدولة إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الأنشطة الأمنية والعسكرية. ومع ذلك، فإن التواجد شبه الدائم لشركات الأمن والجيش الخاصة في مناطق النزاع المختلفة قد أدى إلى تورط العديد منها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان الإطار القانوني الدولي والوطني يسمح بالمسؤولية القانونية لجميع المتورطين في انتهاكات هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني. في هذا السياق، تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على منهج وصفي وتحليلي في محاولة لتسليط الضوء على الدوافع والأسباب التي عززت نمو وانتشار شركات الأمن والجيش الخاصة في مناطق النزاع المختلفة، وتحديد الإطار القانوني الدولي الحالي الذي يحكم أنشطة هذه الشركات. تسعى هذه الدراسة أيضًا إلى وصف وتحليل ومناقشة وتقييم كل من النظامين القانونيين الدولي والوطني لتحديد مدى وجود قواعد تتناول جوانب المسؤولية القانونية التي قد تنشأ عن انتهاكات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للقانون الدولي الإنساني. كما تحدد المسؤوليات القانونية لجميع الجهات الفاعلة الدولية المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الانتهاكات