دور بنك الجزائر في تكريس الرقابة غير المباشرة على القروض العقارية

Abstract

يشغل بنك الجزائر قمة النظام المصرفي يتمتع بالسيادة والاستقلالية، ويشترك إلى جانب السلطات في رسم السياسة النقدية للبلاد، كما يتولى مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، وذلك أثناء مباشرتها للأعمال المصرفية المخوّلة لها قانونا خاصة عمليات الإقراض. وبالنظر للخطورة التّي ينطوي عليها القرض المصرفي ولاسيّما القرض العقاري على وجه التحديد، سواء على مؤسسات الإقراض أوالمودعين أوالاقتصاد، كان من الضروري إخضاع العملية لرقابة بنك الجزائر، والتي يمارسها من خلال أدوات مختلفة من أبرزها أدوات الرقابة غير المباشرة، لكن ورغم كل الجهود المبذولة يبقى الواقع العملي يثبت بعض النقائص يجب تداركها لضمان فعالية أكبر للرقابة. The Bank of Algeria occupies the top of the banking system and enjoys sovereignty and independence, as well as participates, together with the authorities, in the formulation of monetary policy in the country. It is also entrusted with the task of monitoring banks and financial institutions as they engage in banking activities authorized by law to carry out lending operations. Given the serious nature of the bank loan, particularly a mortgage, whether on the lending institution, depositors and the economy as a whole, it was necessary to subject the process to the supervision of the Bank of Algeria, which exercises it through various tools, most notably indirect control tools. Despite all the efforts that have been made, the practical reality proves some shortcomings that need to be addressed in order to ensure effective control.