العدالــــــــة الاجتماعية و جريمة الهجرة غير الشرعية بالجزائر - حدود الإرتباط ومستوى تأثيره على الدول المستقبلة -

Abstract

غالبا ما ترتكز فعالية مكافحة مختلف الجرائم على مستوى السياسة الجنائية المقرّرة لتلك الجرائم ،لكن بالنظر لجرائم الهجرة غير الشرعية بالجزائر ،فإن الأمر يختلف لأنه رغم اعتبار أدوات السياسة الجنائية أحد الأجزاء المؤثرة في مكافحة هذه الجريمة ،إلا أن إرتباطها بمستوى التنمية والتفاوت في توزيع الدخل وفرص العمل و إنتشار الفقر ، يحتل الجزء الأكثر تأثيرا في عملية المواجهة ،فهي الجريمة الوحيدة التي لها خصوصية سواء من حيث طبيعة الجاني التي لا تتضمن لديه عوامل إجرامية كما في جرائم القتل والضرب ،أو من حيث طبيعة الأهداف التي يسعى لها هذا الجاني والتي تعتبر أهدافا مشروعة إلى الحد الذي يمكن إعتبارها حقوقا مفقودة ببلده يسعى الجاني لاسترجاعها في الدول المستقبلة ، لذا يبرز الارتباط بين مستوى العدالة الإجتماعية وتنامي مستويات جرائم الهجرة غير شرعية بالجزائر من جهة وكذا تأثير هذه الجرائم على مستويات العدالة الإجتماعية بالدول المستقبلة من جهة أخرى ، وهوما يدفعنا إلى تحديد مستويات هذا الإرتباط بالنظر إلى جملة من المؤشرات المحددة لمستوى العدالة الاجتماعية ، والذي تبين في نهاية البحث أنه كلّما قامت الجزائر بإرساء مؤشرات إيجابية للدلالة على وجود عدالة إجتماعية، إنخفضت نسبة الهجرة غير الشرعية ،وكلما زاد مستوى جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول المستقبلة إنخفض مستوى العدالة الإجتماعية التي كانت سائدة لدى سكانها قبل بداية الهجرة إليهم . الكلمات المفتاحية: