مبدأ الوقاية من نزاعات العمل الجماعية - تطوراته، وآليات تطبيقه في القانون الجزائري

Abstract

بعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أقرها دستور 1989، بدأت الجزائر في سن العديد من التشريعات التي تنظم ميدان العمل، وتبنَّت التشريعات مبدا الفصل بين العامل والموظف فحددت النظام القانوني للعامل وللمؤسسة الاقتصادية العامة أو الخاصة التي تستخدمه، كما حددت النظام القانوني للموظف العام وللهيئة الإدارية التي تستخدمه. جاءت هذه الدراسة لتمحص في حُزمة القوانين التي صدرت لتنظم مجال العمل والتي تُطبَّق على العمال وهي القوانين الواردة في الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 1990، والتي تتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب (قانون 90-02)، ومفتشية العمل (قانون 90-03)، وتسوية النزاعات الفردية في العمل (قانون 90-04)، ثم أُتبِعت بقانون علاقات العمل (قانون 90-11). فيما صدر بعد ذلك "وبسنوات طويلة" الأمر رقم 06-03 المصادق عليه بالقانون 06-08 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يقتصر تطبيق أحكامه "كأصل عام" على مستخدمي المؤسسات والهيئات الإدارية. After the social, economic and political transformations adopted by the Constitution of 1989, Algeria began to adopt numerous laws governing the field of labor, in which the principle of the separation between worker and employee was defined, defining the legal system of worker and the public or private economic institution that you use. This study has been examined in a set of laws aimed at regulating the field of labor that apply to workers, namely the Laws of the official newspaper No. 06 of 1990 concerning the prevention and settlement of collective labor disputes, the exercise the right to strike (law n ° 90-02), 03), settlement of individual conflicts at work (law 90-04), followed by the law on labor relations (law 90-11). In what has been published "and for many years Ordinance No. 06-03", approved by Law No. 06-08 on the General Law on the public service, which is limited to the application of its provisions as a "general asset" to users of institutions and administrative bodies.