جرمية الرشوة في الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر جرائم الفساد بشكل عام و جرائم الصفقات العمومية بشكل خاص من املواضيع الحساسة التي أثارت اهتمام الباحثين و املختصين في كافة امليادين و املجاالت، و ذلك الرتباطها بقطاع من أهم القطاعات التي تستهلك فيه األموال العامة، وهو ما دفع باملشرع الجزائري تماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد إلى تجريم مختلف املخالفات املتعلقة بالصفقات العمومية ومن بينها جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية و ذلك من خالل نص املادة 27 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، أين افترض املشرع لقيامها إلى جانب أن يكون القائم بالفعل موظفا عموميا وفقا لصريح نص املادة 2" ب" من هذا القانون، ركنا ماديا يشمل عدة أوجه تعبر عن اتجارالجاني بوظيفته واستغاللها و املتمثلة في قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها، و أخر معنويا، إذ تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر قصد جنائي عام وخاص، ورصد ملن يثبت ارتكابه لهذا الفعل عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، وأفرد لها إجراءات خاصة في املتابعة