الضوابط القانونية المحدثة للتجزئة العقارية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15-19

Abstract

يتوقف إحداث التجزئة العقارية على استصدار رخصة إدارية تسلم من طرف السلطة الإدارية المختصة بعد دراسة ملف طلب رخصة التجزئة ، الذي يجب أن يقدمه مالك القطعة الأرضية أو وكيله ، مرفوق بعدة وثائق ومستندات منها ، التقنية المتعلقة بالتصور المعماري وبالوثائق الفنية المتعلقة بمختلف الشبكات وبدفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل القطع الناتجة عن عملية التجزيئ وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الإدارة إنجازها وبمساهمة صاحب التجزئة ، وهذا التقييد والشروط المفروضة ليس الغرض منها الحد من حرية مالك الأرض في التصرف بملكه ، وإنما لأجل ضبط ومراقبة التعمير وبالتالي التحكم في توسيع المدن العشوائي والمشوه للمجال الحضري .