الخبرة القضائية السابقة لدعوى العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

من أهم الإجراءات الفنية والعلمية المساعدة للقضاء في ظروف خاصة ووقائع معينه هو الاستعانة بالخبرة القضائية ويتوقف السير في الدعوى على إجرائها حيث يتم هذا الإجراء بواسطة من تتوفر لديهم كفاءة معينه لا تتوفر لدى القضاة فإذا استوفت الخبرة القضائية للشروط المنصوص عليها قانونا تعتبر دليل يحق للجهة القضائية وحدها تقديرها في جميع الأحوال لذلك يمكن القول ان الخبرة لا تعتبر وسيله إثبات وإنما هي تعد بمثابة تقدير لعنصر الإثبات في الدعوى القضائية لان وسائل الإثبات تتخذ كدليل وهذا لا يتحقق بالخبرة حيث الأمر لا يتعلق بمجهول يراد كشفه وإنما هناك واقعه مطروحة امام القضاء تعتبر غامضة تتطلب لتقديرها وإثباتها نوع خاص من المعرفة وتخصص فني او علمي وهذا ما جعل المشرع الجزائري يرخص للقضاء الاستعانة بالخبرة القضائية في جميع مراحل الموالية لتحريك الدعوى العمومية إلا إن الأمر 15-02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في 23 يوليو 2015 و من خلال نص المادة 35 مكرر المستحدثة بموجب هذا الأمر نصت على تمكين النيابة العامة من الاستعانة في المسائل الفنية بمساعدين مختصين والتي يفهم من خلالها انه بات من الممكن الاستعانة بالخبرة القضائية قبل تحريك الدعوى العمومية أيضا