النظام القانوني لتسيير العقار الفلاحي العمومي في الجزائر ودوره في تحقيق الأمن الغذائي

Abstract

لقد اهتمت الجزائر منذ الاستقلال بإيجاد الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتسيير العقار الفلاحي العمومي، كونه اللبنة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي، فمن منطلق أن الأرض هي التي يسعى الإنسان من خلالها إلى توفير غذائه. ولقد كانت للسياسات المنتهجة في الفترات المتباينة الأثر الكبير سلبا وإيجابا في توفير متطلبات المواطن الجزائري من الإنتاج الفلاحي بكل أنواعه فمن سياسة التسيير الذاتي التي أخذت بها الجزائر مع فجر الاستقلال ثم نظام الثورة الزراعية الذي كان يشجع كثيرا على الامتلاك الجماعي للأراضي الفلاحية كونه يعتمد على النمط الاشتراكي وبعدها وبالضبط بداية من ثمانيات القرن الماضي نجد نوع من التراجع على هذا النظام الذي سمح للمواطنين بامتلاك العقارات التابعة للدولة بشرط الاستصلاح لاسيما العقارات الفلاحية، إلا أنه وبعد مدة معتبرة نجد أن النظام السياسي في الجزائر قد تبنى سياسة الامتياز التي تسمح بالانتفاع لمدة محددة ولكن لا تسمح بالتملك. تناولنا في هذا المقال بالدراسة والتحليل المراحل التي مر بها تسيير وتنظيم العقار الفلاحي ومدى مساهمتها في توفير الأمن الغذائي ومنه اقتراح كل ما من شأنه أن يعمل على توفير الأمن الغذائي سواء تعلق الأمر بالتأكيد على انتهاج ما هو موجود وذو فائدة أو تصحيح ما يمكن تصحيحه. Since independence, Algeria has been interested in finding legislative and regulatory mechanisms to manage public agricultural property, as it is the basic building block for achieving food security, based on the fact that land is the one through which humans seek to provide their food. The policies adopted in different periods had a great impact, both negatively and positively, in providing the Algerian citizen’s requirements for agricultural production of all kinds, from the self-management policy that Algeria adopted at the dawn of independence, then the agricultural revolution system, which greatly encouraged the collective ownership of agricultural lands because it was based on the socialist model. And then exactly, beginning in the eighties of the last century, we find a kind of decline in this system, which allowed citizens to own state-owned real estate on the condition of reclamation, especially agricultural real estate. However, after a significant period of time, we find that the political system in Algeria adopted a policy of concession that allows usufruct for a specific period, but does not allow ownership. In this article, we studied and analyzed the stages that the management and organization of agricultural property went through and the extent of its contribution to providing food security, including proposing everything that would work to provide food security, whether it was a matter of emphasizing the adoption of what is existing and useful or correcting what can be corrected.