(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) علي حمودي; حميد سريبة
ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر الاجرامية على المستويين الداخلي والدولي على اقتصاد البلدان واخلاق الشعوب لذلك فمن غير الغريب ألا تكتفي التشريعات الداخلية والدولية بتجريم الافعال المشكلة لهذه الجرائم وافراد كل منها بالعقوبة المناسبة لها بل رأينا هذه التشريعات على اختلاف امتداداتها ودرجاتها تضع الى جانب قواعد التجريم والعقاب قواعد للوقاية من انتشارها وحتى من آثارها وفي هذا المسلك دأب المشرع منذ مصادقة الجزائر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على تطوير الآليات التي رآها كفيلة بالقيام بدور الوقاية من الفساد ومكافحته ولان اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير الشأن العام من بين أفضل أدوات الوقاية من الفساد اسست السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته
