(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) حسان نزاري; علي منصوري
من اهم المستجدات التي جاء المشرع الجزائري في القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي اصلاحات خصت اللجنة المصرفية حيث تم توسيع مهامها وصلاحيتها أقر لها السلطة الاشرافية وهو امر مستضاف لم ينص عليه الامر رقم 03-11المتعلق بالنقد والقرض وعلى اساس الوثائق في عين المكان كلفها بمهمة رقابة اعمال الخاضعين وهم البنوك المؤسسات المالية والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي الخدمات الدفع وهي اشخاص جديدة اضافها المشرع الجزائري بموجب القانون 23-09 والتي لم يسبق تنظيمها في القانون 90-10 والقانون 03-11 الملغاة كما يستخلص دور اللجنة المصرفية في رقابة مدى احترام البنوك وباقي الخاضعين للاحكام التشريعية والتنظيمية بالاضافة الى دورها الردعي والمتمثل في تسليط العقوبات ومختلف الجزاءات في حالة الاخلال بالقوانين
