إن التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية تمييز حديث لم تتضح معالمه إلا في الزمن المعاصر، ففي المجتمعات القديمة كان هناك تداخل ومزج لدرجة الوصول إلى وحدة المفاهيم والقواعد. وبالرغم من هذا التداخل بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق فقد حاول بعض فلاسفة القانون الفصل بينهما .والواقع أن التمييز بين الأخلاق والقانون تمييز نظري فقط، أما في التطبيق فإن القانون لا غنى له عن بعض المبادئ الخلقية، بل إن الكثير من القواعد الخلقية تحولت إلى قواعد قانونية. ويتطرق موضوع هذه الدراسة إلى تناول "إشكالية خلقنة القواعد القانونية". وأهم أهداف الموضوع، محاولة فهم أساس الخصام بين الأخلاق والقانون الذي يذكرونه نظريا، وأسس اللجوء إلى الأخلاق تطبيقيا. ونتبجته التأكيد من فلسفة القانون أن الخصام بين القانون والأخلاق نظري يرفضع العقل والواقع. وتم توظيف المنهج التحليلي المقارن، والمنهج التاريخي.
