ملخص: تنفيذا لبنود العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، القاضي باحترام الحريات وخصوصيات الأفراد وأسرهم ومراسلاتهم وسمعتهم وشرفهم، أصدرت الجزائر القانون رقم 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأوكلت مهام الحماية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كآلية قانونية لحماية المعطيات الشخصية. سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إبراز مدى استقلالية السلطة الوطنية في ممارستها لمهام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي دون تدخل أي جهة أخرى في صلاحياتها
