(كليةالحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1, 2025) اسماعيل قاسمي; محمد رحال
يلتزم قانونا كل مالك لمركبة وقبل وضعها للسير بالاكتتاب لدى شركات التأمين بعقد يغطي المسؤولية المدنية للمركبة عن الاضرار التي تسببها للغير ومن ثمة فان كل حادث سير ألحق اضرار جسمانية او مادية للسائق الضحية أو الضحية الغير موجب للتعويض وكقاعدة عامة يتوجب على جهة التأمين منح التعويض المناسب للضحايا او لذوي حقوقهم حال الوفاة باعتبار ان شركة التأمين هي جهة ضمان المركبة المتسببة في الحادث وفقا للامر 15/74 الذي كرس قواعد جديدة تتعلق بحق الضحية في التعويض وباليات تقديره منحه،وكذا بالحلات الاستثنائية التي تحول دون امكانية تحصل الضحية السائق على التعويضات اما بصفة مطلقة او نسبية وكذا بالحالات التي تحل مكانها جهة تعويض اخرى وهي صندوق ضمان السيارات
