إذا أخل البنك بالتزام فرضه عليه القانون أو العقد تترتب المسؤولية المدنية، وهو إخلال يمثل خطأ جزاؤه المدني التعويض وعليه يسأل البنك مدنيا عن الأعمال والخدمات المصرفية التي يؤديها، إما لمخالفته العقد المبرم بينه وبين العميل ...

في سبيل حماية النظام المصرفي بجميع عمليات التقليدية والالكترونية من تجاوزات المالية ومخاطر جريمة تبييض الأموال أقر المشرع الجزائري نظام بنك الجزائر 12/03 المؤرخ في 28/11/2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ...

إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه، كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية ...

إدارة وتسيير الجهاز المصرفي، باعتبارها إحدى أهم الدعائم الأساسية في المؤسسة الاقتصادية، تقوم بها أعلى سلطة نقدية تسعى إلى التطبيق الأنجح للضوابط والقواعد القانونية السارية والتي تحكم وتقيد العمليات المصرفية التي تقوم بها ...

مسؤولية الشخص المعنوي لطالما كانت محل جدل واسع لكن انتهى ذلك بتقريرها ووضع الجزاءات المناسبة لها وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وانعكس في مختلف القوانين، حيث أن هذه الأخيرة وفي إطار أنشطتها أو قيامها بمهامها من قبل أعضائها ...

تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدّة منها اختلاس الأموال العمومية وتهريب العملة نحو الخارج وغيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية ...

إن متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري جعل من المصارف من أكبر الدعائم التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة لمالها من دور هام في نطاق توفير السيولة المالية والحاجة الماسة للعمليات التي توفرها للعملاء من تجميع لرؤوس الأموال والمبادلات ...

تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الأكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية على الدورة الاقتصادية، وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ظل صعوبة تقدير ...

حرص المشرع الجزائري على تبني أحدث القواعد لضمان رقابة فعالة على النشاط المصرفي، فإلى جانب الرقابة المباشرة الداخلية الممارسة من طرف محافظي الحسابات على النشاط الائتماني للبنوك والمؤسسات المالية، تم إنشاء جهاز مستقل يتمثل ...

اعتبارا لصفتها كتاجر، ولكون أداء الجهاز المصرفي يمثل أحد أهم المقومات التي تساهم في تنمية الاقتصاد، استلزم ذلك تنظيم الوظيفة البنكية وإخضاعها لإشراف الدولة لارتباطها بالمصلحة العامة. لذلك خص المشرع الجزائري تنظيم أداء ...