Résumé:
تعد مخالفات تشريع الصرف من أخطر الجرائم الاقتصادية وأهمها في الوقت الراهن نظرا لمساسها الخطير باقتصاد ومالية الدولة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية، لذا فقد تصدى المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم وذلك بإرساء العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بتنظيم النقد والصرف وكذا حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهذا نتيجة انفتاحها على العالم الخارجي وحركية التجارة الخارجية والتطور التكنولوجي في شتى المجلات واستخدامه في ارتكاب جرائم الصرف، وقد أقر لها المشرع جملة من الإجراءات الخاصة والاستثنائية نظرا لخصوصية هذه الجرائم وتميزها عن الجرائم العادية سواء من حيث معاينتها وإجراءات المتابعة والجزاءات الموقعة على مرتكبيها ويرجع سبب هذا التميز والاختلاف لخطورة مثل هذه الجرائم من جهة، والآثار الوخيمة التي تلحقها باقتصاد الدولة من جهة أخرى .legislation of the most serious economic crimes and the most important at the moment because of the It affects the serious economy and state finances, which are the backbone of economic life, so he confronted Algerian legislature for this type of crime and that establishing a number of laws and regulatory decrees organizing Monetary and exchange, as well as the movement of capital to and from abroad, and this is a result of its openness to the outside world and the mobility of foreign trade and technological development in various magazines and used
in the commission of exchange offenses, was approved by a number of special procedures and exceptional given the specificity of these crimes and distinguish them from ordinary crimes, both in terms previewed and follow-up actions and sanctions against the perpetrators the reason for this distinction and difference of the gravity of such crimes this topic on the one hand, and the harmful effects caused to the economy of the state on the other.
