Résumé:
إن التنامي الواضح لجرائم الفساد المالي، وما يخلفه من آثار تعود سلبا على الاقتصاد الوطني، دفع المشرع الجزائري إلى الإقرار بالمسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه، من خلال قانون العقوبات بصدور القانون 04/15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/01 المؤرخ في 16/02/2014، قانون النقد والقرض 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 المعدل بالقانون 10/04 في 26/08/2010، القانون 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 15/06 المؤرخ في 15/02/2015، والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . ولأن البنك شخص معنوي فإن إقرار مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المصرفية تمت عبر مراحل، كما أن هناك شروط لقيام هذه المسؤولية، فإذا ثبتت مسؤوليته الجزائية فتسلط عليه عقوبات وعلى موظفيه وفقا لما ورد في قانون العقوبات والقانون 05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون النقد والقرض 03/11.The obvious increase in financial corruption and its negative effects on the national economy prompted the Algerian legislature to recognize the criminal responsibility of the bank for crimes committed by its organs or representatives trough the penal code by, low no 4/15 of 10/11/2004 emending and supplementing low no 14/01 of 16/08/2014 monetary law 03/11 of 26/08/2003 amended by law 10/04 on 26/08/2010 law 08/01 on the prevention and combating of money laundering and financing of terrorism as amended and supplemented by law 15/06 of 15 February 2015 and law 06/01 on corruption and its control and because the bank is a moral person, the establishment of its criminal responsibility for banking crimes has been in stages there are also conditions to carry out this responsibility is to commit the crime on behalf. if established criminal responsibility and impose sanctions and its employees in accordance with the penal code and law 05/01 on money laundering and terrorism financing and the loon law 03/11.
