Welcome to the Digital Repository at University of Batna 1
مرحبا بكم في المستودع الرقمي لجامعة باتنة 1
:يحتوي المستودع الرقمي على
- ...رسائل التخرج: ماستر، ماجستير، دكتوراه
- ...المنتوج العلمي من مجلات ومقالات علمية، مطبوعات، محاضرات وكتب ومؤلفات بيداغوجية
- ...حوصلة ملتقيات وفعاليات وطنية ودولية
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- عرض أعمال الملتقيات لجامعة باتنة 1 الحاج لخضر
- Articles de recherche et productions Scientifiques
- Revues Scientifiques
- Thèses Doctorat - systeme LMD
- Thèses Doctorat Systeme Classique
Recent Submissions
تحديد الجهات الضامنة لدفع التعويضات المترتبة عن حوادث المرور
(كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة 1, 2026-01-31) محمد أمين سعادي
إن حوادث المرور تقع وتحدث أمام أعيننا كل يوم وممكن كل ساعة، وبعد وقوع الحادث ونشوء المسؤولية المدنية استنادا إلى عقد التأمين المبرم سلفا فإن المجال يفتح أمام تطبيق النظام القانوني لتقدير التعويض المستحق للمتضرر في الحادث وتعويض المتضرر في هذا النوع من الحوادث يكون بصفة مباشرة للمتضرر يدفع من طرف مؤمن مركبة المتسبب في الحادث ومبدئيا انطلاقا من مبدأ الضمان العام الذي اعتمده المشرع الجزائري في مجال التعويض من هذه الحوادث فإن كل شخص متضرر من حادث مرور يستفيد من التعويض باستثناء بعض الحالات التي يسقط فيها الضمان المباشر.
Traffic accidents occur and happen before our eyes every day and every hour. By committing a traffic accident and creating civil liability based on the insurance contract previously concluded, the field opens up for the application of the legal system to estimate the compensation due to the person injured in a traffic accident. Compensation for the person injured in traffic accidents is directly paid to the injured party by the insurer of the vehicle that caused the accident. In principle, and based on the principle of general guarantee adopted by the Algerian legislator in the field of compensation for traffic accidents, every person injured in a traffic accident benefits from compensation, with the exception of some cases in which direct guarantee is dropped.
القيمة القانونية للأهلية في عقد التأمين
(كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة 1, 2026-01-31) ناصر دوايدي
يعتبر عقد التأمين تصرفا واقعا بين النفع والضرر، ما يجعل منه عقدا من عقود الإدارة، الأمر الذي يمنح لموضوع الأهلية في ظله قيمة قانونية بالغة الأهمية، حيث تظهر تلك الأهمية من خلال العناية التي قررها المشرع للمكتتب أو المؤمن له ناقص الأهلية أو عديمها، بجعل عقد التأمين قابلا للإبطال، رغم سريانه، إذ أقر التشريع بصحته، مع قابليته للأبطال لمصلحة المؤمن له، أو كل من له مصلحة في ذلك، باعتبار الالتزام الذي يحمله الاكتتاب على عاتق المؤمن له، وهو الالتزام الذي من شأنه أن يمس بسلامة ذمته المالية، وقصد عدم حرمان هؤلاء الأشخاص من حق التأمين، فإنّ المشرع أقر لهم حماية عن طريق إجراء الحجر والقوامة بما يضمن ممارستهم لحق التأمين دون المساس بسلامة ذممهم المالية.
The insurance contract is considered an act that falls between benefit and harm, which makes it a management contract, which gives the issue of eligibility under it a subject of extremely important legal value, as that importance appears through the care that the legislator has decided for the subscriber or the insured who lacks or lacks capacity, by making The insurance contract is voidable, despite its validity, as legislation has recognized its validity, with its possibility of invalidation for the benefit of the insured Or everyone who has an interest in that, given the obligation that subscription imposes on the insured, which is an obligation that would affect the safety of his financial liabilities, and with the intention of not depriving these people of the right to insurance, the legislator granted them protection through the procedure of interdiction and guardianship in a way that ensures their exercise of the right. Insurance without compromising the safety of their financial liabilities.
طبيعة السّلطة في ظلّ حُكم الدّولة الرّاشدة - رؤية معاصرة
(كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة 1, 2026-01-31) نبيل موفق
يناقش البحث إشكالية السّلطة ودورها ووظائفها في إطار حكم نظام الدّولة الرّاشدة، فبدأ بإعطاء مفهوم لها عند العلماء قديماً وحديثاً، ورصد لأهمّ مبرّرات وجودها، كما أوضح البحثُ معنى السّلطة عند المنظّرين والمختصّين، والذي انتهى إلى كونها مؤسّسة نائبة عن مؤسّسة الدّولة الرّاشدة، تعمل على سياسة النّاس على وفق تعاليم الدّين الإسلامي، وتُدير مصالحهم الدّنيويّة، ولهذه السّلطة أنواع ووظائف، وأنّ هذه الأنواع مستقلّة تمام الاستقلال، لتوقّي ما يمكن أن يكوّن استبداداً في بعض دوائرها، وخُتم البحث بضرورة تقييد السّلطة في ظلّ نظام الحكم الرّاشد باعتبار أنّها ممارسة للقوّة، وبهذا يمكن أن نتصوّر بسهولة وموضوعيّة وجود سلطة تحت راية دولة راشدة.
The research discusses the problem of authority, its role and functions within the framework of the rule of the system of the righteous state. It began by giving a concept to it among scholars, ancient and modern, and monitoring the most important justifications for its existence. The research also clarified the meaning of authority among theorists and specialists, which concluded that it is an institution representing the institution of the righteous state, working on the policy of the people according to the teachings of the Islamic religion, and managing their worldly interests. This authority has types and functions, and that these types are completely independent, to avoid what could constitute tyranny in some of its circles. The research concluded with the necessity of restricting authority under the system of righteous rule, considering that it is an exercise of power. Thus, we can easily and objectively imagine the existence of authority under the banner of a righteous state.
منهج الإمام الباجي في الاستدلال بالأدلّة الشّرعيّة
المتّفق عليها من خلال كتابه المنتقى
(كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة 1, 2026-01-31) نصر الدين هداجي; عبد الكريم حامدي
يعد كتاب المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي مصدراً من المصادر المهمّة عند الفقهاء عموما وعند علماء المذهب المالكي خصوصا، فقد اعتنى فيه صاحبه بالشّرح والبيان للأحاديث الواردة في كتاب الموطّأ، حتّى أصبح هذا المرجع منهلا لكلّ طالب فقه يريد التّبصّر في دين الله.
وقد تميّز هذا المرجع بعناية مؤلّفه بذكر المسائل الخلافيّة بين العلماء، وذكر ما اعتمد عليه المالكيّة في هذه المسائل من الأدلّة النّقلية أو العقليّة، ثم ّيرجّح بين الأقوال الواردة في هذه المسائل، وقد سلك في ذلك منهجا واضحا عند الاستدلال لما يراه من هذه الأقوال، فتارة يستدل بالأدلّة المتّفق عليها: وهي القرآن والسّنّة والإجماع والقياس. وتارة يستدلّ بالأدلّة المختلف فيها، كعمل أهل المدينة، وعمل الخلفاء الرّاشدين، وشرع من قبلنا، وغيرها. وقد اعتمد كثيرا على الأدلّة المتّفق عليها.
The book Al-Muntaqa fi Sharh Al-Muwatta of Imam Al-Baji is considered an authentic source for jurists in general and for Maliki scholars in particular, as its owner took care of it with the interesting explanation of the hadiths contained in the book of Al-Muwatta, so that this reference became a source for every jurist who wanted to gain insight into Islam.
This reference has been distinguished by the care of its author by mentioning the rational evidence for each issue discussed in this book, as not one of the issues addressed in this book is devoid of anything except that it has been deducted by analogy when mentioning the evidence of the issue or when referring, and it has taken a clear-cut approach when deducting by analogy. He uses it sometimes as evidence in matters, for which he has no evidence from the Quran, Sunnah or consensus, and at other times he uses analogy to direct sayings or narrations in the doctrine, and most often he uses analogy to refer between different sayings for which other evidence from the Quran, Sunnahor consensus is proven.
تاريخ التجارة الدولية عند المسلمين
(كلية العلوم الإسلامية جامعة باتنة 1, 2026-01-31) فاطمة ماوي; عبد الرحمن السنوسي
يهدف المقال إلى تتبع المسار التَّاريخي لتطور التِّجارة الدوليّة في العالم العربي والإسلاميِّ، هذه الأخيرة التي عرفت ازدهارا ملحوظا نظرا لتسارع زحف العولمة على الاقتصاد العالميِّ، مما قد يوحي للكثيرين أنّ هذا النَّشاط وليد السَّاعة وناتج عن تطوّر الحضارة الغربيّة، وهذا غير صحيح تاريخيًّا، لأنّ التبادل التِّجاري القائم على التَّصدير والاستيراد للسِّلع والخدمات في التِّجارة الدّوليَّة ليس وليد صدفة بالعالم، وإنّما هو عمليات اقتصادية نتجت على مراحل تاريخيَّة ساعدت في ضبطها وتنظيمها.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّ التُجّار العرب المسلمين كان لهم بصمة واضحة في تاريخ التِّجارة الدوليَّة، كما كان لهم مساهمات بارزة في ترسيخ قواعدها وضبط عملياتها، حيث بلغوا فيها من التطور ما يضاهي عصرنا الحاضر خاصة بعد الإسلام والفتوحات الإسلامية الكبرى، بدليل هيمنتهم الطويلة على الطرق التِّجاريّة، وتنوُّع منتوجاتهم ومعاهداتهم التجارية وعلاقاتهم مع الدول المجاورة وغير المجاورة.
The historical trajectory of the development of international trade in the Arab-Islamic world; this trade saw significant growth, driven by the accelerated advance of globalization on the global economy, which may lead to think that such activity is a recent phenomenon resulting from western civilization.
However, this is historically inaccurate, as international trade, based on the export and import of goods and services did not emerge by chance. Instead, it evolved through historical stages that helped regulate and organize it. The study concludes that Arab Muslims made a prominent mark on the history of international trade, achieving a level of sophistication comparable to modern times, particularly after Islam and the great conquests. This is evidenced by their long-standing dominance over trade routes, diversity of products, commercial treaties, and relations with neighboring and distant countries.