القيود المدنية والإدارية الواردة على الملكية العقارية في التشريع الجزائري والمقارن

Abstract

The right of private property is one of the holiest rights in the form of which all international constitutions and charters have been protected. They have the legal tools that empower the owner to use, exploit and dispose of his property in a manner that requires a complex approach to achieve his own interests Without prejudice to the requirements of the public interest as a goal sought by the Algerian legislator and all legislation to be compared regardless of their political orientation and economic and legal ideology, and in order to keep it in the performance of its functions. However, the scope of the right of real property has evolved to include the authority and the restrictions contained therein, which came as a framework to ensure the application of the principle of public interest, which is the most caring of the private interest. They were diversified in legal restrictions by nature, administrative restrictions were established in their function, they were designed to suit the social function of the private real estate property and their contribution to the concession of the owner of some of his powers as conditions for the registration that seeks to justify the legitimacy of the public interest, The latter resulted in several problems, as there was no distinction between the content of the restriction and the rights of subordination, which evolved from assigning real estate ownership to the risk of abstraction for the benefit of neighbors and others, thus balancing the private and public interest in the establishment of private property restrictions. Legislative and judicial analysis and study of its provisions and effects and to arrive at an appropriate legal system to resolve judicial disputes in this area. يعتبر حق الملكية العقارية الخاصة من أقدس الحقيوق العينية التي ضمنت حمايتها كل الدساتير والمواثيق الدولية، بما لها من مكنات قانونية تخول لصاحبها سلطة استعمال واستغلال والتصرف في عقاره بشكل يفرض مقاربة مركبة بين تحقيق مصلحته الخاصة دون الاخلال بمقتضيات المصلحة العامة كهدف سعى إليه المشرع الجزائري وكل التشريعات محل المقارنة، أيا كان توجهها السياسي وأيدولوجياتها الاقتصادية والقانونية، وحفاظا على بقاء استمرارها في أداء مهامها، غير أن نطاق حق الملكية العقارية تطور ليشمل السلطة والقيود الواردة عليها، والتي جاءت كحدود تضمن تطبيق مبدأ المصلحة عامة أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة، وتنوعت في قيود قانونية بطبيعتها، وقيود إدارية اسنادية بوظيفتها، وضعت لتلائم الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة ومدى مساهمتها في تنازل المالك عن بعض سلطاته كشروط لقيام القيد الذي يسعى لتبرير مشروعية المصلحة العامة، وهذه الأخيرة نتج عنها عدة إشكالات، نظرا لعدم التفريق بين مضمون القيد وحقوق الارتفاق، التي تطورت من تكليف على الملكية العقارية إلى خظر التجريد في سبيل مصلحة الجيران والغير، مما يجعل الموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة في إقامة قيود الملكية العقارية الخاصة مصدر اهتمام تشريعي وقضائي لتحليل ودراسة أحكامها وآثارها والتوصل لنظام قانوني مناسب لحل النزاعات القضائية الواردة في هذا المجال .