نظام الفترة الأمنية للمحبوس في البيئة المغلقة

Abstract

Le législateur algérien a approuvé la réglementation sur le système de détention stipulant l’application des systèmes de détention représenté par le système collectif individuel et mixte, et ceci au de triment des cas définis par la loi, il a pris le système collectif comme base générale et en exceptant le système de détention individuel que le détenuadulte ou mineurLe législateur algérien classé les institutions et les centres spécialisés l’organisation du système de détention se caractérise par la discipline et le control continu. Le législateuralgérien a apprenne la protection juridique du système de détention soumis au control et suivi par le chefs de la chambre du paquet et conseils de justice, le procureur de la république, le procureur général, le juge des mineurs une fois par mois, une fois tous les trois mois, le wali suit le système de détention une fois durant l’année Il a également approuvé la protection de l'environnement closd’imposer une peine à tous ceux qui ont commis le crime, comme : révélant le secret professionnel et en mettant en danger l'institution pénitentiaire, y’a trois figures de l’environnement clos : Supervision administrative et juridique et la supervision de jury. Les méthodes de traitement punitif dans un environnement clos dans la législation algérienne: travail punitif, soins de santé, éducation, civilité, protection sociale, où, intégrées dans la rééducation et la réadaptation du détenu, elles affectent positivement son comportement et sa pensée. Parmi les crimes expressément prévus par la loi pour une période de sécurité les suivants: blanchiment d’argent, meurtre intentionnel, violence, le traite des personnes, trafic d’organes, viol, acte indécent, délit de laisser des enfants et des invalides pour un danger, vol, blanchiment d’argent, trafic de migrants Et le kidnapping. لقد اقر المشرع الجزائري تنظيم البيئة المغلقة فهو نص على تطبيق انظمة الاحتباس و المتمثلة في النظام الجماعي و الانفرادي و المختلط و ذلك على حسب الحالات المحددة قانونا، فاخذ بالنظام الجماعي كاصل عام و استثناء اخذ بنظام الاحتباس الانفرادي سواء كان المحبوس بالغا او حدث، كما صنف المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغلقة الى صنفين و هما: مؤسسات و مراكز متخصصة و يتميز النظام داخل البيئة المغلقة بالانضباط و المراقبة المستمرة. اقر المشرع الجزائري حماية قانونية للبيئة المغلقة فاخضعها للمراقبة و الزيادة من قبل كل من: رؤساء غرفة الاتهام و المجالس القضائية، وكيل الجمهورية، النائب العام، قاضي الاحداث، قاضي التحقيق، فتكون هذه الزيارة دوريا خلال السنة مرة في الشهر على الاقل و مرة كل ثلاث اشهر على الاقل على حسب كل حالة محددة قانونا، اما الوالي فيزور البيئة المغلقة مرة فقط خلال السنة. كما انه اقر حماية البيئة المغلقة من خلال فرض توقيع العقوبة على كل من ارتكب الجريمة مثل افشاء السر المهني و تعريض امن المؤسسة العقابية للخطر، و تتمثل صور الاشراف على البيئة المغلقة في ثلاث صور و هي: الاشراف الاداري و القضائي، و اشراف اللجان. تتمثل اساليب المعاملة العقابية في البيئة المغلقة في التشريع الجزائري في كل من: العمل العقابي، الرعاية الصحية، التعليم، التهذيب، و الرعاية الاجتماعية، حيث تسهم عند تكاملها في تاهيل و اصلاح المحبوس، فهي تؤثر في سلوكه و تفكيره ايجابا. من بين الجرائم التي نص القانون بشانها صراحة على فترة امنية ما يلي: جريمة تزوير النقود، القتل العمد، اعمال العنف العمد، الاتجار بالاشخاص، الاتجار بالاعضاء، الاغتصاب، الفعل المخل بالحياء، جريمة ترك الاطفال و العاجزين و تعريضهم للخطر، السرقة، تبييض الاموال، تهريب المهاجرين.