Résumé:
تعتبر عملية التصنيف الجزائي مطلباً أساسياً داخل كل مؤسسة سجنية. وقد حظي باهتمام كبير على المستويين الدولي والوطني منذ ظهور الفكر الإنساني فيما يتعلق بإصلاح السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع. وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد معايير ومبادئ التصنيف في مختلف النصوص والقواعد الدولية، أبرزها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، التي دعت صراحة إلى تفعيل معايير التصنيف الجزائي و التمييز بين الفئات المختلفة. وقد اكتسبت هذه القواعد أهمية قانونية في التشريعات الوطنية، وتجلت بشكل بارز في التشريع الجزائي الجزائري من خلال إرساء أسس توفير معاملة خاصة لكل نزيل.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق نظام تصنيف العقوبات على أساس عوامل أساسية مثل العمر والجنس والوضع القانوني والحالة الصحية له تأثير مباشر على العديد من جوانب إدارة السجون. وهو الأساس لحماية وتعزيز حقوق النزلاء وأحد الضمانات الأساسية لتحقيق مبدأي المساواة وعدم التمييز داخل السجون. علاوة على ذلك، فهو حجر الزاوية للقدرة على تنفيذ برامج الإصلاح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بما يتماشى مع الالتزامات التي تدعو إليها سياسات الإصلاح الحديثة. إلا أن العقبات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ قد تضعف تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.
