Résumé:
تهدف الدراسة إلى إبراز الضمانات القانونية لحماية سرية المراسلات والاتصالات أثناء إجراء التفتيش الالكتروني، باعتباره إجراء بالغ الخطورة لما فيه من مساس بخصوصية الأفراد، إلا أن صعوبة اكتشاف بعض الجرائم تستدعي ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إلى الحد الذي تستدعيه حماية مصلحة المجتمع ومتطلبات مكافحة الجريمة، ولغرض تحقيق التوازن بين المصلحتين المتعارضتين؛ قيد المشرع الجزائري اللجوء إلى هذا الاجراء بضرورة توافر مجموعة من الشروط، قصد إضفاء الشرعية على الدليل المتحصل عليه.The study aims to highlight the legal guarantees to protect the confidentiality of correspondence and communications during the conduct of the electronic search, as it is a very dangerous procedure because of the infringement of the privacy of individuals, but the difficulty of discovering some crimes requires the necessity of giving priority to the public interest over the private interest to the extent that it is necessary to protect the interest of society and the requirements of combating crime, and for the purpose Achieving a balance between the two conflicting interests requires the Algerian legislator to resort to this procedure by the necessity of the availability of a set of conditions, in order to legitimize the evidence obtained.
