Résumé:
قد يحدث وأن تمتنع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها عند مواجهة الأفراد رغم تمتع هذه الأخيرة بالصيغة التنفيذية، وهو ما يعد موقفا سلبيا من الإدارة اتجاه القضاء وإشكالية معقدة تمس بمبدأ المشروعية وتهدد مصالح ذوي الحقوق، الأمر الذي تطلب معه تبني المشرع لأساليب قانونية مستحدثة في سبيل ضمان تطبيق هذه الأحكام والقرارات وذلك من خلال آلية الغرامة التهديدية، وتأتي الدراسة لتسلط الضوء على التنظيم القانوني لمراحل الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة تعنت الإدارة وفق قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 08-09 المعدل والمتمم وذلك من خلال الكشف عن الجانب الإجرائي في تطبيق القضاء الاداري للغرامة التهديدية كإحدى آليات تصدي القانون والقضاء لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية وتوصلت الدراسة إلى وجود نوع من السلاسة عرفتها العملية الإجرائية للغرامة التهديدية بداية من مرحلة الحكم بها وصولا إلى تصفيتها.It May happen that the administration refuses to implement judical rulings issued against it when confronting individuals despite the latter is featured whith the executive formula, which is considered a negative attitude on the part of the administration towards the judicial and a complex problem that affects the principle of legality and threatens the interests of those with rights, which requires the legislator to adopt legal methods. introduced in order to ensure the application of these provisions and decisions through the mechanism of a threatening fine. The study comes to shed light on the legal regulation of the stages of a threatening fine in the face of the intransigence of the administration according to the rules of the Algerian Civil and Administrative Procedure Code 08-09 amended and supplemented, and that is through to reveal the procedural aspect of the threatening fine as one of the mechanisms that the law and the judiciary address the administration’s failure to implement judicial rulings. The study concluded that there is a kind of safety in the procedural process of the threatening fine, starting from the judgment stage up to its liquidation.
