Résumé:
نظرا لصعوبة الكشف عن الجرائم التي تقع داخل الشركة، فقد منح المشرع هذه المهمة لجهاز متخصص، والمتمثل في محافظ الحسابات. حيث تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الضوابط القانونية التي تؤطر تجريم امتناع محافظ الحسابات الإبلاغ عن الوقائع الاجرامية التي علم بها لوكيل الجمهورية، وهذا عن طريق التعرض إلى خصوصية الركن المادي والمعنوي لهذه الجنحة.
ومن النتائج التي توصلنا إليها، أن كل الوقائع الاجرامية ملزم بالكشف عنها مهما كانت درجة خطورتها بشرط أن تكون لها علاقة بنشاط الشركة، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن تحديد الأجل المفروض للإبلاغ، وانما ترجع سلطة تقديره للقضاء على حسب كل حالة.
Due to the difficulty involved in disclosing offenses that take place within a company, the legislator has assigned this responsibility to a specialized entity, namely the auditor. Where this study aims to elucidate the legal criteria governing the criminalization of auditors' failure to report criminal activities, they have become aware of to the public prosecutor, and this will be achieved by examining the particular aspects of the material and moral elements of this offense.
One of our findings is that all criminal acts must be disclosed, regardless of their degree of seriousness, as long as they relate to the company's activities. Moreover, it is not possible to determine a specific deadline for reporting, but the authority to assess this rests with the judiciary according to each case.
