Résumé:
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة تحليل القوائم المالية المعدة وفق النظام المحاسبي المالي في تحسين القرارات الائتمانية والتنبؤ بتعثر القروض. ويتم تحقيق ذلك من خلال دراسة حالة لستة بنوك عمومية جزائرية، وهي: الائتمان الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، البنك الخارجي الجزائري. (BEA)، وبنك التنمية الفلاحية والريفية (BADR)، والبنك الوطني الجزائري (BNA)، والصندوق الوطني للادخار والوقاية (بنك CNEP). وقد طبقت الباحثة 150 استبانة على عينة عشوائية من العاملين في أقسام القروض بالمصارف المدروسة. وتكشف الدراسة أن البنوك تعتبر الأنشطة الائتمانية وظيفة حاسمة ضمن عملياتها الشاملة. وبالتالي فإن منح التوسع الائتماني دون الالتزام بسياسات ائتمانية سليمة قد يعرض البنك لمخاطر مرتبطة بعدم قدرة العملاء على سداد التزاماتهم تجاه البنك. ولذلك، تحتاج البنوك إلى استخدام أساليب وأدوات كمية ونوعية مختلفة لتحسين قرارات الائتمان بشكل فعال. يعتبر التحليل المالي من أهم الأساليب التي تعتمدها البنوك في مجال إدارة المخاطر المصرفية، حيث يعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليه معظم البنوك التي شملتها الدراسة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالبي القروض من خلال تحليل البيانات المالية واستخلاص المؤشرات الأساسية والنسب المالية. . وتهدف هذه التقارير إلى تقديم صورة حقيقية ودقيقة عن الوضع المالي للمؤسسات وقدرتها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المانحة للائتمان، سواء على المدى الطويل أو القصير
