Résumé:
أدت التطورات في مجال الدراسات الأمنية إلى بلورة مفاهيم وسياقات جديدة، تختلف في جوهرها عن الأطر الكلاسيكية، حيث تم التحول من الأمن العسكري إلى الأمن الإنساني، ومن التهديدات الأمنية المباشرة إلى التهديدات الأمنية غير المباشرة، ومن الصراعات الدولية إلى الصراعات المجتمعية. نتيجة لمبررات ودوافع موضوعية ترجمتها التغير المتزايد في ديناميكيات العلاقات الدولية.
وبما أن التحديات الراهنة اكتسبت طابعاً عالمياً، فإن ذلك يتطلب اعتماد مقاربات وأطر نظرية عالمية لتحليلها ومعالجتها، على غرار مفهوم "الحوكمة العالمية" الذي ينقع في سياقه ليشمل دور الجهات الرسمية وغير الرسمية. لحل المشاكل العالمية "مثل تحديات الأمن القومي وحقوق الإنسان"، خاصة في الفترة المرتبطة بأحداث 11 سبتمبر 2001، الأخيرة التي كان لها دور بارز في بلورة سياقات أمنية جديدة من جهة، و ومن ناحية أخرى، ظهور التشريعات الأمنية المصاحبة لفترة التحولات العالمية
اعتمد طرح الحوكمة العالمية للتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وحقوق الإنسان على مقاربات عالمية ذات طبيعة إنسانية عالية، تقوم على التوفيق بين الترتيبات الرسمية وتفعيل أدوار الدولة، والجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل المنظمات غير الحكومية، والمنظمات العالمية. منظمات المجتمع المدني والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، من خلال تحديد إعطاء الأولوية للجوانب الإنسانية، على حساب الجوانب الأمنية العسكرية، مما خلف تناقضات مجتمعية في المجالات المحددة للدراسة.
إلا أن إسقاط منظور الحوكمة العالمية بشأن التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي وحقوق الإنسان يتعرض لكثير من التناقضات التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود، خاصة بعد اعتماد نماذج محددة للدراسة وفق متغيرات جيواستراتيجية مثل "إقليم جنوب القوقاز" . "منطقة غرب البلقان"، ونماذج أخرى مثل الصومال، والعراق، وليبيا. ولا بد من البحث عن حلول عملية للمعضلة الأمنية، والتي تتجسد في تموضع الترابط الاستراتيجي وطرح الموازنة بين مفهومي الأمن القومي وحقوق الإنسان، من خلال التهرب من الطرح الكلاسيكي نحو الطرح البناء الجديد، لفترة ما بعد الثورة. أحداث 11 سبتمبر 2001
