Résumé:
تعتبر فكرة المسؤولية البيئية من أهم اهتمامات التشريعات البيئية في وقتنا الراهن، وذلك لأهميتها ودورها في تفعيل قواعد حماية البيئة، من جانب اتقاء وجبر الأضرار التي تحدثها النشاطات البشرية بمختلف عناصر البيئة، وأيضا باعتبارها من ضمانات الحق في البيئة، وآلية من آليات بناء الأمن البيئي.
ويهدف النظام القانوني لهذه المسؤولية إلى تجاوز الإشكالات التي يثيرها نظام المسؤولية التقليدي الذي عجز عن احتواء خصائص الأضرار البيئية التي تعتبر غريبة عن مبادئه، حيث يتضمن آليات ومفاهيم جديدة تستمد أسسها من منطلقات فكرية وفلسفية تؤسس لعلاقة جديدة بين الإنسان والبيئة. كما أنه يتكون من عدة مستويات متدرجة ومترابطة، تبدأ بالوقاية وتنتهي بآليات الضمان؛ لتغطية التكلفة الباهظة التي تتطلبها عمليات إصلاح الأضرار الايكولوجية، ولا تعطي ثمارها إذا أغفل أي مستوى منها.
وتمتاز نزاعات هذا المجال بالسعة والتعقيد، سواء في الجانب الإجرائي أو الموضوعي، وذلك بسبب خصائص الأضرار التي تؤطرها، والتي تمتد في بعض الأحيان خارج الحدود الوطنية، ما يجعلها مرتبطة بأكثر من نظام قانوني، وأيضا لكونها ترتكز على الإثبات وعلى الحجة العلمية، ولا يتحكم في تعقيداتها الفنية والتقنية إلا من له الإمكانيات والقدرة على تقديم الدليل العلمي.