Résumé:
إن الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي يحكمه مبدأ الحرية ويجسده مبدأ التنافس ويضبطه مبدأ المشروعية، وإذا كان عماد النشاط الاقتصادي المنافسة فان جوهره الحرية، واعتبارا من أن الحرية الاقتصادية تساهم في إعطاء صورة صادقة على مناخ الاستثمارفإن هذه الحرية ليست مطلقة بل لابد من قيود وضوابط توجهها، وهذا كله يندرج في إطار التوجهات الاقتصادية الحديثة للدولة
لذلك فان سياسة المشرع في المجال الاقتصادي أراد من خلالها الحفاظ على النظام العام الاقتصادي من خلال قانون المنافسة وما يحمله من استثناءات وقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى تقنين أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، وهذا كله من اجل تحقيق الفعالية الاقتصادية وترقية مستوى معيشة المستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية.The right to practice economic activity is governed by The Principle of freedom, embodied in the Principle of competition and regulated by The Principle of legality. and if the pillar of economic activity is competition, then is essence is freedom .however , considering that economic freedom contributes to giving a true picture of the investment climate, this freedom is not absolute, since it is directed by restrictions and controls included within the framework.
Of modern economic trends of the state. therefore ,the legislators policy of the economic field aims to preserve the general order through the competition law with its exceptions the illegal speculation combating law, in addition to retiming prices of widespread consumption goods and services , all these measures are for achieving economic proficiency and improving the consumers living standard .
