Résumé:
شهد العالم خلال السنوات ارتفاع لمجموعات كبيرة من الجناة والشبكات الإجرامية التي تدر أرباح مالية طائلة على عصابات الجريمة، ومع التوسع العالمي للجرائم المنظمة ظهرت جريمة الاتجار بالبشر إلى الوجود ضاربة بالكرامة الإنسانية عرض الحائط، حيث يتم استهداف الضحايا على نقاط ضعفهم ونقلهم بين البلدان وبمجرد وصولهم إلى وجهتهم يتم استغلالهم وتجريدهم من استقلاليتهم وحرية تنقلهم وإجبارهم على العمل في ظروف غير مستقرة، وغالبا ما يواجهون أشكالا مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي.وأمام خطورة هذه الجريمة التي حرمتها الأديان السماوية عن طريق معاني ودلالات عميقة ورفيعة، كافحتها أيضا النصوص القانونية حيث وضعت قواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها، وذلك بداية من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال لسنة 2000 والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 2003 الذي ألزم الدولة الجزائرية بتجريم هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة للتصدي لها، وذلك عن طريق آلية الضبط القضائي الذي خول له القانون القيام بعدة صلاحيات وقائية وردعية في سبيل الحد من هذه الجريمة.Over the years, the world has witnessed the rise of large groups of criminal networks and criminal networks that generate huge financial profits for crime syndicates, and with the global expansion of organized crime, the crime of human trafficking has emerged, striking human dignity against the wall, as victims are targeted on their weaknesses and transferred between countries as soon as they reach their destination.
They are exploited, stripped of their autonomy and freedom of movement, forced to work in precarious conditions, and often face various forms of physical and psychological abuse. In the face of the seriousness of this crime, which was forbidden by the heavenly religions through deep and sublime meanings and connotations, it was also combated by legal texts, whereby rules were set that prohibit its conduct and punish those who violate it, starting with the protocol to prevent, suppress and punish human trafficking, especially women and children of 2000, which Algeria ratified with reservation in 2003, which obligated the Algerian State to criminalize this phenomenon and to take the necessary measures to address it, through the judicial control mechanism, which the law authorized to carry out several preventive and deterrent powers in order to reduce this crime.
