Résumé:
La facture acceptable est l’une des moyens de preuve du contrat commercial et non pas du contrat civil, en raison de la caractéristique de la vitesse et de la crédibilité des transactions commerciales, afin de raccourcir la durée du retour un des contractants sur l’autre.En conséquence, quelles sont les conditions et les modalités d’établissement de la facture ; la qualification juridique du fait de violer ces conditions et modalités, ainsi quels sont les effets de cela ?تعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل إثبات العقد التجاري دون العقد المدني،نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة وإئتمان في أدائها، بغرض تقليص مدة رجوع احد المتعاملين بها عن قبوله بعد صدور الإيجاب من المتعامل الأخر المتعاقد معه.بالتالي يتبادر للذهن تساؤل
.حول شروط وكيية تحررها، ناهيك عن التكييف القانوني لفعل الغخلال بهذه الشروط، وكذا الأثار المترتبة عن ذلك
