Résumé:
يهدف هذا البحث إلى دراسة التباين في طرق تكريس حرية المعتقد بين أنظمة المجتمع الدولي، فرغم محاولات توحيد القانون وآليات الحماية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن القوانين الداخلية والنظام العام في الدول الإسلامية يطرحان إشكاليات قانونية واجتماعية من حيث إمكانية ممارسة الشعائر لغير المسلمين، وتحديدا على إثر الموجات التحررية التي تعرفها الأنظمة اللائكية.
لذا فإنه يبدو من المستحيل عولمة المعايير القانونية الدولية لحرية المعتقد.
Cette recherche a pour objectif l’étude des divergences entre les systèmes politiques concernant la liberté de conscience. Car la spécificité des lois internes et l’ordre publique dans les régimes islamiques posent des problèmes juridiques et provoquent un certain degré d’intolérance sociale en question des pratiques religieuses des non musulmans, surtout contre les dérives sectaires.
Pour cela, il se trouve impossible d’universaliser les critères juridiques de la liberté de conscience.
