Résumé:
يهدف هذا البحث إلى تحليل معالم الظّاهرة القانونية في مرحلة ما بعد الدولة قائمة على فكرة "الاستقلالية المتضمّنة"، ولهذا سوف نقوم بكشف التحوّلات التي طرأت على الظّاهرة المعيارية بعد موجات العولمة وعودة السوق كنظام ضبطي عالمي، ومقارنة الوضعية الحالية بالظروف المشابهة في نهاية القرن 18 من جهة، والظّروف التي أنتجتها دولة الرّفاه من جهة أخرى، وذلك من أجل استخلاص الإطار العام للإنتاج والتطبيق المعياريين في مرحلة ما بعد الدولة.
وبعد استعراض النقاش الدّائر بين الشّكليّين والجوهريّين فيما يخص مفهوم العقلانية القانونية، الذي يتحدّد في العلاقة بين "الاستقلالية" و"القانون"، واستنتاج الحلقة المفرغة لهذا النقاش، والتي لا تستطيع استيعاب التطوّرات الحاصلة في مجال الضبط الاجتماعي، نقترح منظور جديد للاستقلالية القانونية يتجاوز مفاهيم اليد الخفية والاستقلالية المطلقة من جهة، ومفاهيم الضبط عن طريق السّيطرة والتحكّم الخاصة بدولة الرّفاه من جهة أخرى، نحو مفهوم "الاستقلالية المتضمّنة" في إطار عقلانية انعكاسية إجرائية.
The aim of this article is to provide a perception of the features of the legal phenomenon in the post state area based on the notion of "embedded autonomy". In order to do this, I want to demonstrate the transformations of the normative phenomenon after the globalization waves and the return of the market as a global regulatory regime, and compare the contemporary situation with the comparable circumstances in the end of the 18 century on one hand, and with that of the welfare state on the other hand, in order to conclude with the general frame of the normative production and enforcement in post state area. After showing the debate formalists- substantialists about the legal rationality, which can be found in the relation between the "autonomy" and the "law", and which can't assimilate the contemporary developments of social regulation, that can be taken only by a reconstruction of a new perspective of the legal autonomy which can be named by an "embedded autonomy" with a reflexive and procedural rationality
