Résumé:
تنامت وظيفة المجلس الدستوري في الأنظمة السياسية إذ مارس إلى جانب اختصاصه في المنع سلطة البت في كثير من المواضيع التأسيسية والتشريعية باعتباره الهيئة المنشأة لتغطية العجز الذي سجله التنظيم المبني على التقسيم الثلاثي للوظائف. فبموجب وظيفته الرقابية على القانون، يعدل ويفسر ويلغي أحكاما قانونية بآراء وقرارات لا تقبل الطعن.
إلا أن هذه الأعمال لا تعتبر عملا سياديا لانعدام الإرادة المستقلة للمجلس سواء من حيث إمكانية تحريك الإجراء أو من حيث الموضوع. كما أن النظام الدستوري الجزائري قيد عمل المجلس ليبقى تقنيا دون صفة سيادية مما يحول دون التكييف التشريعي للعمل الرقابي على القوانين.
Actuellement, la fonction du conseil constitutionnel ne se limite pas seulement en contrôle passif des lois car il exerce une faculté de statuer dans les domaines constitutionnels et législatifs. Donc, il abroge, interprète, modifie des dispositions législatives par des avis ou décisions définitifs.
Bien qu’aucune institution n’ait la possibilité de recourir, on ne peut les considérer en tant qu’actes de souveraineté étant dépourvus de volonté autonome. Cette conclusion trouve son origine dans la procédure de la saisine et les limites constitutionnelles de fond: le conseil en statuant n’exprime pas une volonté, il défend les dispositions constitutionnelles. Par conséquent, la fonction du conseil reste un acte technique non normatif.
