Résumé:
تبحث الدراسة في الآثار المترتبة عن رفع عريضة الطعن بالإستئناف المستوفية الشروط، أي في النتائج التي تترتب عنها بمجرد إيداعها لدى كتابة ضبط مجلس الدولة، وتتوزع هذه الآثار بين تلك التي تمس عادة تنفيذ الحكم المستأنف، فتطرقنا إلى أساس قاعدة عدم وقف تنفيذ هذا الحكم والنتائج المترتبة عنها والإستثناءات الواردة عليها، وتلك التي تمس سلطات مجلس الدولة عند نظره لهذا الطعن إما عن طريق الأثر الناقل للإستئناف، أو عن طريق التصدي لموضوع النزاع، أو إحالة القضية إلى المحكمة الإبتدائية، وأخيرا تلك المتعلقة بسير الخصومة أمامها من إجراءات التحقيق فيها، والعوارض التي قد تعترض سيرها كالتنازل عنها، وقفها، وإنقطاعها، وكذا تنظيم الجلسات وإصدار الأحكام فيها وتبليغها. L’étude portant sur les effets de l’augmentation de l’appel d’appel contre les jugements des tribunaux administratifs devant le conseil d’Etat. la répartition de ces effets parmi ceux qui affectant généralement la mise en œuvre de la peine en appel, on a traité la base de la règle de ne pas arrêter l’exécution du jugement administratif, ses conséquences, et ses exceptions. il a également des effets qui touchent les autorités du conseil d’Etat en examinant soit par l’effet dévolutif de l’appel, soit en aborder le du litige, ou renvoyer l’affaire à juridiction de premier degré. Enfin, celles relatives à le déroulement de l’instance devant le conseil d’Etat par les procédures d’enquête, les symptômes qui entravent sa progression comme la renonciation de litige en appel, arrêter l’action en appel et l’interruption, enfin l’organisation de réunions et de détermination de la peine et les rapports.
