Résumé:
تحكم عقود النقل البحري الدولي للبضائع اتفاقيتان: بروكسل لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها ومعاهدة هامبورج 1978، فالأولى التي وضعت في وقت كانت فيه مخاطر الملاحة البحرية كثيرة ووسائل الاتصال محدودة جاءت بأحكام منحازة لمصلحة الناقل، فخففت من مسؤوليته وذلك بتقرير قائمة طويلة من الإعفاءات يستند إليها للإفلات من المسؤولية وفي مقدمتها الدفع بالخطأ الملاحي الذي كان له الأثر الكبير في إفساد دعوى التعويض.
أما اتفاقية هامبورج فقد جاءت، تحت طلب الدول الشاحنة، بأحكام منحازة لمصلحة الشاحنين فشددت مسؤولية الناقل البحري فأقامتها عموما على أساس الخطأ المفترض إلا في حالتين: حالة الحريق وحالة النقل على سطح السفينة.
وبوجود اتفاقيتين دوليتين تنظمان النقل البحري للبضائع، انقسمت الدول المهتمة بالملاحة البحرية بين العضوية في كل من الاتفاقيتين فاستشعرت الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي الحاجة الملحة إلى قواعد قانونية دولية مستحدثة وموحدة تحكم عقود النقل البحري، فجاءت اتفاقية روتردام التي تناولت أساس مسؤولية الناقل عموما بأسلوب إيجابي صريح، فعقدت مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض وعلى أساس المسؤولية المفترضة وكذلك على أساس الخطأ الواجب إثباته وذلك في قواعد مفصلة الهدف منها الموازنة بين حقوق والتزامات الناقل والشاحن في مسألة عبء الإثبات.
The international contract of maritim carriage is governed by two conventions, the convention of BRUXELE of 1924 as well as the treaty of HAMBURG, the first one instituted a regime in favour of the carrier considering the risks of maritim navigation and restricted means which existed at this moment, these circumstances contributed to the institution of a an attenuated system of liability based on Fault, and by the admission of several means of exoneration of the shipping company, this system constituted an obstacle to the right of compensation.
On the other hand the Hamburg Convention has Instituted a system of liability for the shipper, with introduction of a system more or less strict based on the principle of the presumed fault of the carrier, with the exception of cases of fire or carrying on the deck of the ship.
Finally, the ROTTERDAM convention constituted a positive liability system of transport for the marine accident, based on the principle of presumed fault and sometimes on the principle of the presumption of liability by establishing a balance between the interests of the carrier and the shipper, in the burden of proof.
