Résumé:
أصدرت المحكمة الدستورية الحكم موضوع التعليق يقضي باستبعاد قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية عن رقابة القضاء- بما في ذلك المحكمة الدستورية - عدا حالة انتهاك القرار لحق دستوري. وقد استهدف الباحث من هذا التعليق التحقق من مدى اختصاص المحاكم في بسط الرقابة على ما يصدر عن وزير العدل من قرارات سابقة على المحاكمة الجنائية، واتبع المنهج الوصفي في الاجابة على هذا التساؤل، وخلص إلى أن قرارات وزير العدل المتعلقة بإجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية تخضع لرقابة القضاء، إعمالاً لما نص عليه الدستور والقانون وما تواترت عليه أحكام المحاكم في السودان، بخلاف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في هذا الشأن. وعلى ذلك فان حق الطعن القضائي في الأعمال القانونية مكفول دستوراً وقانوناَ وقضاءً في القانون السوداني.The Constitutional Court of Sudan issued the judgment (which is the topic of this comment) which ruled that the decisions of the Minister of Justice, which are related to the pre-trial criminal procedures, shall be excluded from judicial control - including that of the constitutional court - except the case of the violation of a constitutional right.
This research aims at the study and comment on the verification of the extent of the competence of the court, in having control over the decisions of the Minister of Justice, which are related to the pre-trial criminal procedures. The researcher adopted the descriptive approach, in dealing with this topic; and found the decisions of the Minister of the Justice, which are related to the pre-criminal court procedures should be subject to judicial control, according to what was provided for, in the constitution and the law, likewise, there are the judicial precedents, in this realm; which is different to what the Constitutional Court ruled. Thus, the right of judicial objection in the legal acts is secured by constitution, laws and the judgments of the courts in Sudan law.
