Résumé:
على الرغم من أن مبدأ المحاكمة أو التسليم نشأ في القرن السابع عشر بسيطا على يد GROTUIS إلا أنه أصبح في العصر الحالي يشكل حجر الزاوية في محاربة الإفلات من العقاب ضد المجرمين إلى جانب مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي ومبدأ التكامل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فجوهر هذا المبدأ أن الدولة إن لم تحاكم الشخص الذي إرتكب الجريمة فهي مجبرة على تسليمه إلى دولة أخرى طالبت بمحاكمته أمام قضائها وهو مايفسر خاصية الإلزام التي يجب أن تتوفر على الأقل في هذا المبدأ حتى يمكن إعتباره من القواعد الآمرة jus cogens في القانون الدولي، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب أن يحتج بهذا المبدأ في مواجهة جميع الدول دون إستثناء (erga omnes) حتى يمكن إعتباره ملزما ويسري على جميع الدول خاصة إذا علمنا أن مبدأ المحاكمة أو التسليم وليد العرف الدولي.
Although The principle of prosecution or extradition originated in the seventeenth century by Grotius, it is now the cornerstone of the fight against impunity against criminals, along with the principle of universal criminal jurisdiction and the principle of complementarity contained in the Statute of the International Criminal Court.
The essence of this principle is that the State if it does not prosecute the person who committed the crime, is obliged to extradite him to another State, which has demanded that he be tried before his trial. This is what explains the obligation that must be at least in this principle so that it can be considered jus cogens in international law. On the other hand, this principle must be invoked in the face of all States without exception (erga omnes) so that it can be considered binding and applies to all States, especially if we know that the principle of trial or extradition is the result of international custom
