Résumé:
تتنوع الجزاءات المالية التي تملك الإدارة الحق في توقيعها على المتعاقد معها في حال اخلاله بالتزاماته العقدية، ولكن تبقى غرامة التأخير الأكثر استعمالا من بين هذه الجزاءات، وهي مبالغ مالية تقدرها جهة الإدارة مسبقا وتنص على توقيعها متى تأخر المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة عن العقد الإداري، أو نفذها تنفيذا غير مطابق.
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حالات إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير، حيث توجد حالات إعفاء جوازي تتمثل في التمديد الإداري والإعفاء الإداري، وحالات إعفاء وجوبي تتمثل في القوة القاهرة وفعل الإدارة الذي يستوجب الإعفاء.
Diversified financial sanctions that have the administration the right to sign the contractor in case of breach of contractual obligations, but remains the delay fine and most used of these sanctions, financial sums estimated by the administration in advance and provides signed when the contractor delays in the implementation of the nodal obligations arising from the Administrative contract, Or carried out to implement non-conforming.
This study aims to shed light on the cases of the exemption of sanctions related to delays in administrative contracts, where there are cases of permissions to exempt which represent the administrative extension and the administrative exemption. The cases of the mandatory exemption are limited to the force majeure and the reaction of the administration, which requires exemption.
