Résumé:
باعتبار الجزائر في مرحلة الإصلاحات خول المشّرع الجزائري للقاضي الإداري الإستعجالي سلطة توجيه أوامر للإدارة من أجل تنّفيذ أحكام القضاء مسايراً في ذلك مسلك المشّرع الفرنسي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، لكن ذلك ضمن قيود معينة، والتّي استمرت رغم صدور قانون جديد للإجراءات يساهم في جعل تدخل القاضي وفعّاليته مسألة نسبية.Considering Algeria is a period of reforms, the Algerian legislator took initiative through on the law N° 08-09 concerning the law of Civil and Administrative Procedures of 25 February 2008, to confer the administrative judge of urgency power to give orders against the administration for the implementation of judgments following the example of the French legislator, But despite the amendment of the code of procedures practice has shown the limits of this approach.