حركية التشريعات العقارية في ضوء أبجديات الأمن القانوني

Abstract

يمثل اليقين القانوني فكرة مستمدة من سيادة القانون ، والتي تمتد إلى جميع العلاقات القانونية ، بما في ذلك العقارات ، وبالتالي تم إنشاء هذه الأطروحة لفحص العلاقة بين اليقين القانوني والتشريع العقاري ، من خلال البحث عن الجذور الأولى لهذه الفكرة لتحديد أسسها ؛ وهذا يوضح إلى أي مدى يأخذ التشريع الجزائري والعدالة هذه الفكرة بعين الاعتبار. بالنظر إلى وجود حالات عدم اليقين القانوني ، كان من الضروري اقتراح وسائل تسمح بنقل الفكرة من طبيعتها المجردة إلى طبيعتها العملية من خلال الوسائل التشريعية التي تسمح ببناء نظام قانوني متناغم وفعال ، وكذلك الوسائل القضائية عن طريق تفعيل الآليات الفقهية التي تجعل من الممكن ضمان استقرار العلاقات القانونية