Résumé:
تسعى التشريعات الوضعية إلى تنظيم علاقة المستهلك المقتني للسلع والخدمات بالمهني أو المزود، وتأطير تلك العلاقة قصد تحقيق توازن اقتصادي بين الطرفين من خلال حماية حقوق المستهلك وتعويضه عن الأضرار التي تلحقه باعتباره الطرف الضعيف في العقد.
وقد جاء تنظيم العقد الاستهلاكي متأخرا في الدول العربية مقارنة بالدول الغربية وكان المشرع الجزائري سباقا في هذا الشأن.
وستكون دراستنا حول تنظيم العقد الاستهلاكي في كل من التشريع الجزائري والتشريع الاماراتي وكذا الفرنسي.
Positive “Man-made” legislations seek to regulate the relationship between the consumer of goods and services and those providing them (professionals or suppliers), and strive to supervise that relationship in order to achieve an economic balance between both partiesby protecting the consumer's rights and compensating him for the incurred damages, since he is considered to be the weak party in this contract. Compared to Western countries, the Arab countries were late to regulate the consumer contract, although it has to be noted that the Algerian legislator was a pioneer in this regard. Our study will focus on the regulation of the consumer contract in the Algerian, UAE and French legislation.
