Résumé:
يعتبر موضوع الحبس المؤقت من المواضيع التي أسالت الكثير من الحبر وأثارت العديد من التساؤلات والمناقشات العلمية والأكاديمية، وكانت محل دراسة مستفيضة من قبل الباحثين والقانونيين؛ كون إجراء الحبس المؤقت من الإجراءات الخطيرة التي تمس حريّة الأفراد وتقيّدها، وكذا انتهاكه لقرينة البراءة والتي تعتبر مبدأ دستورياً، فكيف يسمح القانون بمعاقبة شخص لم تثبت إدانته بعد بعقوبة سالبة للحرية، وبناءاً على ذلك جاء اختيارنا لموضوع الحبس المؤقت في التشريع الجزائري حتى يكون موضوع مقالنا هذا، حيث نسعى من خلاله دراسة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في التوفيق بين مصلحتين متعارضتين؛ ألا وهما المصلحة العامّة للمجتمع المتمثلة في حمايته من الجريمة وكذا المصلحة الخاصّة للأفراد وحمايتها من الانتهاك، عن طريق الضمانات والحقوق التي كفلها المشرّع الجزائري للفرد المحبوس مؤقتا، خاصة في ظل آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15-02.The Pre- trial detention is considered one of the subjects that have shed a great deal of ink and raised many questions and scientific and academic discussions. It has been the subject of extensive study by researchers and jurists. The fact that the Pre- trial detention is one of the most dangerous measures affecting the freedom of individuals and restricting them, how can the law allow the punishment of a person who has not yet been found guilty of a deprivation of liberty, and accordingly we have chosen the topic of provisional. Imprisonment in Algerian legislation to be the subject of this article, in which we seek to study the criminal policy pursued by the Algerian legislator the general interest of the society to protect it from crime as well as the private interest of individuals and to protect it from violation through the guarantees and rights guaranteed by the Algerian legislator to the temporarily detained individual, especially under the latest amendment to the Code of Criminal Procedure under Order N° 15-02
