Résumé:
إن النصوص القانونية قد تمنح الإدارة الحرية في مباشرة بعض اختصاصاتها في اتخاذ القرارات من أجل حسن سير العمل الإداري؛ لذلك تخضع الإدارة لرقابة القاضي وذلك للحد من تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقديرية، لضمان احترام القانون من جهة الإدارة من ناحية وحماية حقوق وحريات الأفراد، وكذا ضمان التوازن بين الإدارة وبين الأفراد من ناحية أخرى مما أدى إلى اتساع نطاق رقابة القاضي الإداري إلى رقابة الملائمة والإختصاص التقديري في القرار الإداري والذي أدى بدوره إلى تطوير اتساع مجال الرقابة على أعمال السلطة التقديرية، وذلك عن طريق رقابة الخطأ الواضح في التقدير وكذا رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار وذلك للحد من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية.Legal texts may grant administration the freedom to exercise some of its competences in decision-making for the proper administrative work functioning. Therefore, administration would be subject to the judge supervision in order to limit the administration arbitrariness when exercising its discretion, to ensure the respect of law from the administration from one side and to protect individuals rights and freedoms, as well as ensuring the balance between administration and individuals on the other one, which led to the expansion of the administrative judge oversightto the adequacy oversight and the discretionary jurisdiction in the administrative decision, which in turn led to the development of the scope of oversight on the discretionary authority actions, by the apparent error estimation oversight, as well as the balance oversight between pros and cons, in order to limit the administration abuse when using its discretionary power.
