Résumé:
حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على المسـؤوليات التـي ألقاهـا المشـرع علـى عـاتق الموظـف الـعـام أمـام هيئـات مكافحـة الفسـاد، وتتعلـق هـذه المسـؤوليات بالالتزامـات الواجـب علـى الموظـف العام القيـام بـهـا، من تصـريح بممتلكاتـه، سواء التصريح الأوّلـي، وكـذا التجديـدي والنهـائي، والمسـاهمة فـي الإبـلاغ عـن جـرائم الفسـاد وكشـف مرتكبيهـا، ومسـاعدة الجهـات المختصـة فـي الحصـول علـى أي معلومـة أو وثيقـة بهـذا الخصوص، وفي المقابل جرّم عدم الالتزام بهذه الواجبات تحت طائلة العقوبات.Through this paper, we have sought to highlight the responsibilities that the legislator has placed on the public official before anti-corruption bodies. These responsibilities relate to the obligations of the public official, whether to declare his or her initial, regenerative or final recipients, as well as to contribute to the reporting of corruption offences and the detection of their perpetrators, and to assist the competent authorities in obtaining any relevant information or document.
