Résumé:
إن الكثير من الدول النامية ومن بينها الجزائر وقعت في مصيدة سعر صرف العملة الوطنية لقاء العملات التي تقيم
بها أسعار الواردات والصادرات، فالبلد المصدر يستفيد من عملة ضعيفة لأنه يبيع بسعر أرخص والبلد المستورد يستفيد من
عملة قوية لأنه يشتري بسعر أرخص أما أن تنخفض عملة دولة لا قدرات تصديرية لها بعملية الاستيراد فهذا يعكس خللا
هيكليا في السياسة الاقتصادية للدول النامية، وفي ظل هذا الواقع تبقى الدول النامية وهيئة تقلبات سعر صرف عملتها
المحلية مقابل الدولار أو اليورو والذي يتأثر برصيد الميزان التجاري وميزان المدفوعات بصورة عامة
قد حاولنا من خلال دراستنا الإجابة على التساؤل المطروح وذلك من خلال الاعتماد على منهجية مكنتنا من فهم
هذا التوازن وتحديد مواضع الخلل فيه ومحاولة علاجها من خلال سياسة سعر الصرف، التي تعددت أوجه استخدامها من
طرف الدول، وقد شكلت سياسة التخفيض كتفيير إداري لأسعار الصرف الحل الأكثر انتهاجا من قبل الدول النامية، التي
بعد العجز في ميزان مدفوعاتها ميزة لها.
من أهم النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة ما يلي:
- شهد نظام صرف الدينار الجزائري عدة تطورات ترمي في مجملها إلى مسايرة ديناميكية النظام النقدي
الدولي والقرارات الاقتصادية المحلية، كله قصد رفع مستوى أداء مستوى الاقتصاد من أجل تحقيق توازن في ميزان
المدفوعات.
- إن اعتماد الاقتصاد الجزائري بالدرجة الأولى على المحروقات - البترول والغاز الطبيعي- يجعل منه رهينة
تقلبات الأسعار العالمية للبترول.
