الإطار القانوني والمؤسساتي لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر

Abstract

لقد انظم المشرع الجزائ ري الى رأي المجتمع الدولي من خلال سن سياسة وطنية لترقية الطاقات المتجددة وإدخالها بشكل رسمي في تنمية الاقتصاد الوطني منذ أواخر التسعينات، وقد تم تبني اطار قانوني لتنظيم مجال الطاقة في 28 جويلية سنة 1999 الذي حدد سياسة الجزائر الطاقوية، كما أكد على الخيارات الأساسية القائمة منذ 1981 المتعلقة بنماذج استللا الطاقة، وعليه لقد شجعت الحكومة الطاقات المتجددة، وأعطت حوافز على كل المشاريع المتعلقة بها، وهذا بتخصيص إتاوة معينة من البترول لدعم المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة