Résumé:
شكّل توسيع مجال استخدام ملتمس الرقابة كآلية لمساءلة الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية بالغة في النظام الدستوري الحالي، كونه يطال الحكومة عقب مناقشة بيان السّياسة العامة وأيضا كأثر لاستجواب برلماني، مما يعزز من فرص استخدامه، إلّا أنّ الإبقاء عليه بنفس الشروط والإجراءات يُعّد عقبة حقيقية في سبيل إمكانية تفعيله، ناهيك عن صعوبة توافر النصاب المطلوب لتوقيعه أو حتى التصويت عليه، فضلا عن إقرار المسؤولية السّياسيّة للحكومة متضامنة على إثر استجواب برلماني لأحد الوزراء يعد ظلما وجورا في حق الحكومة، وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرحنا للإشكالية التالية: إلى أي مدى يُشكّل ملتمس الرقابة أداة لتقرير المسؤولية السّياسيّة للحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020؟ سنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي.The expansion of the use of the motion of censure as a mechanism of holding accountable the government under the constitutional amendment of 2020 was of great importance in the current constitutional system, as it affects the government following the discussion of the policy statement, and as an effect of parliamentary questioning, which enhances the chances of its use. However, its maintenance under the same conditions and procedures forms a real obstacle to the possibility of its activation, not to mention the difficulty of having the quorum required to sign it or even to vote on it. In addition, the approval of the political responsibility of the government in solidarity following a parliamentary questioning of a minister is unjust and unfair against the government. Which is what we aim to treat by addressing the following problematic: to what extent does the motion of censure in the form of the latest constitutional amendment constitute a tool for determining the political responsibility of the government? We will answer this problematic relying on the descriptive analytical approach.
