Résumé:
تعد الشفعة الطريقة الاستثنائية الثانية إلى جانب نزع الملكية للمنفعة العامة لاكتساب الأملاك العقارية، وتستمد الدولة حقها في الأخذ بالشفعة من جملة من القوانين.فالشفعة الإدارية وسيلة قانونية يتم بها تعزيز الرصيد العقاري للدولة باعتباره من أهم وسائل التقدم والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
وتتمثل إشكالية الدراسة المطروحة من خلال هذه الورقة البحثية في تساؤل مفاده:
كيف نظم المشرع الجزائري الشفعة الإدارية من حيث آثارها المترتبة ومنازعاتها وسبل فضها ؟.
فالهدف من هذه الورقة البحثية يتمثل في محاولة تسليط الضوء على جميع الجوانب والنقاط التي يثيرها هذا الموضوع، وتحديد العلاقة القائمة بين الإدارة والأفراد والسلطة القانونية الممنوحة للطرف الأول على حساب الطرف الثاني وما ترتبه من آثار وتثيره من منازعات.
وفي سبيل الإجابة على الإشكالية المطروحة من خلال هذه الورقة البحثية تم إعتماد مقاربة منهجية تجمع بين الوصف لإعطاء بعض المفاهيم والتحليل لمختلف النصوص ذات الصلة بالموضوع.
Pre-emption is the second exceptional method besides expropriation for the public benefit to acquire real property, and the state derives its right to take pre-emption from a set of laws. Administrative preemption is a legal means by which the state's real estate balance is strengthened, as it is one of the most important means of progress and social and economic reform.
The problematic of the study presented through this research paper is a question that:
How did the Algerian legislator organize administrative preemption in terms of its implications, disputes, and ways of resolving them?
The aim of this research paper is to try to shed light on all the aspects and points raised by this topic, and to define the relationship existing between the administration and individuals and the legal authority granted to the first party at the expense of the second party and its consequences and disputes.
In order to answer the problem presented through this research paper, a systematic approach was adopted that combines description to give some concepts and analysis of various texts related to the topic.
