دور نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر

Abstract

مما لا شك فيه أن الفساد أصبح العامل الرئيسي والأساسي في انهيار اقتصاد الدول وأنظمتها السياسية، ومن ضمن التحديات التي باتت تطرحها جرائم الفساد هي تعدي آثارها لخارج الحدود الوطنية المرتكبة فيها، وكذلك عجز الوسائل القمعية الداخلية التي نص عليها القانون لمواجهتها، مما أدى لضرورة تكاتف الجهود على الصعيد الدولي، وذلك من خلال آليات تعزز من التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد. ولعل أهمها نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين، حيث تبرز أهمية تسليم المجرمين خاصة مع تنامي ظاهرة فرار المجرمين صحبة الأموال المجنية من جرائمهم المقترفة، في حق استرجاعهم من طرف الدولة المتضررة، بغية تحقيق العدالة بمعاقبتهم ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة. أما عن أهمية التسليم المراقب فيمكن القول رغم صعوبة هذا الإجراء وعدم توفر نصوص قانونية تنظيمية خاصة به، إلا أنه إجراء جد أساسي في التحري على جرائم الفساد، خاصة في حالة تحقيق المساعي المرجوة منه، حيث أنه يعمل على كشف أهم المجرمين والعصابات وخطوط سير عملياتهم الاجرامية، هذا من خلال تتبع سير الشحنات غير المشروعة من المرسل إلى المستلم، ولهذه الأهمية سعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ترسيخ هذين النظامين من خلال النص عليهما في بنودها، والسعي للعمل بهما لاعتبارها اتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة للأطراف المنظمة لها. هذا على الصعيد الدولي أما في ما يخص الجزائر فهي الأخرى بمجرد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومصادقتها عليها، فهذا دليل على اتباعها نفس النهج. with them Corruption has become the main reason for the collapse of the economies of countries and their political systems, among the challenges are the problems caused by the transgression of its effects outside national borders, and the inability of the internal law means designed to confront it, consequently, it became necessary to join efforts at the international level, This is through mechanisms that enhance international cooperation in combating corruption crimes; Perhaps the most important of these are the controlled extradition system and the extradition system, the importance of extradition is highlighted, especially with the increasing phenomenon of criminals fleeing with the stolen money, on the state's right to take back criminals, In order to achieve justice by punishing the criminals and trying to recover the stolen money, Regarding the importance of the controlled delivery system, it can be said despite the difficulty of this procedure and the lack of regulatory legal texts for it, however, it is a very basic procedure in investigating corruption crimes, as it works to uncover the most important criminals and gangs and the lines of their criminal operations, this is by tracking the course of illegal shipments from the sender to the consignee. That is why the United Nations Convention against Corruption sought to affirm these two systems by stipulating them in its provisions, by working because it is a multilateral agreement for countries that signed it. This is at the international level, but as for Algeria, it joined the United Nations Convention against Corruption and ratified it, and this is evidence of its following the same policy