Résumé:
التفسير بالمأثور يتناول ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة، وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو التابعين على رأي. فالتفسير للقرآن بالمرويات المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة والتابعين يتوقف على صحة نسبة الخبر إليهم، وقد دخل التفسير من هذا الباب الدخيل والموضوع من الأخبار، حتى قال الإمام أحمد: "ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير". لذلك وجد من المفسرين من يتحرى الصحيح، ومنهم من يجمع بين الصحيح والضعيف، وأحيانا وجد من لا يحترز عن إيراد الإسرائيليات والروايات الواهية، فموقف المفسرين يختلف من الواحد للآخر في مدى الاعتماد على الروايات الصحيحة دون غيرها وتمحيصها أو نقدها. وتفسير ابن عطية المسمى بـ 'المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز' هو الأصل لكتاب الثعالبي 'الجواهر الحسان' إذ ذكر في موضع من تفسيره أنه: 'قد أودعته بحمد الله جواهر من الدرر، قد استوعبت فيه بحمد الله مهمات ابن عطية، وزدته فوائد جليلة من غيره، وليس الخبر كالعيان،توخيت فيه بحمد الله الصواب، وجعلته ذخيرة عند الله ليوم المآب،لا يستغني عنه المنتهي،وفيه كفاية للمبتدئ يستغنى به عن المطولات، إذ قد حصل منها لبابها،وكشف عن الحقائق حجابها'. فأين يقف الشيخ عبد الرحمن الثعالبي من هذه الاتجاهات في التفسير بالمنقول؟ للإجابة عن هذا السؤال يستدعي الأمر الوقوف على المرويات التي ذكرها في تفسيره، ومعرفة درجتها وموقفه منها،مع بيان الغرض من إيراد تلك المرويات.
