Résumé:
بعد اًلعر وً اًلتحليل اًلمتسلسل لًمختل جًوانب اًلبحث اًل ا رمي إًلى اًلإجابة عًن اًلإشكاليةً
الرئيسية اًلتي طًرح فًي اًلمقدمة حًول مًد إًمكانية اًلتوصل لًتأصيل اًلمسائل اًلإج ا رئية وًالموضوعيةًً
المتعلقة بًقسمة اًلملكية اًلعقارية اًلشائعة فًي اًلتشريع اًلج ا زئري وً إً جاد أًطر مًناسبة لًها مًقارنة بًالأحكامً
المتعلقة بًها فًي اًلتشريعين اًلمصري وً اًلفرنسي تًكفل تًحقيق اًلموازنة مًن مًبدأ اًلعدالة فًي اًلقسمة وًً
المحافظة عًلى أًهمية هًذه اًلملكية وً اًستق ا رر اًلتعاملات اًلواردة عًليها